به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عدم هزینه در حفظ زیرساخت‌ها، افزایش ۴ برابری هزینه‌ها را در آینده به همراه دارد

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۴۹۱۴

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همایش ملی چالش‌ها و ضرورت‌های نگهداشت زیرساخت‌های کشور، امروز (دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱) با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و فعالان بخش خصوصی، در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بابک نگاهداری در این همایش با اشاره به اهمیت نقش شبکه جامع اطلاعاتی در نگهداشت زیرساخت‌های کشور، گفت: مبتنی بر شبکه جامع اطلاعاتی از زیرساخت‌های کشور می‌توان یک برنامه‌ریزی منسجمی را برای حفظ و نگهداشت به کار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی مسئله حفظ و نگهداشت زیرساخت‌ها را تنها مختص به ایران ندانست و افزود: با توجه به توسعه زیرساخت‌ها در جهان در دهه‌های گذشته، در دهه فعلی بحث نگهداشت زیرساخت‌ها به دغدغه جهانی تبدیل شده است و همه کشور‌ها تلاش می‌کنند مبتنی‌بر تحلیل چرخه عمر به عنوان مولفه مهم نگهداشت زیر ساخت، مدیریت و ارزیابی صحیحی در این خصوص داشته باشند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: علاوه بر تحلیل چرخه عمر زیرساخت‌ها بحث تغییر شرایط اقلیمی و توجه به آن در مبحث نگهداشت زیرساخت‌های کشور افزوده شده است.

وی افزود: تجربه کشور‌های مختلف و مطالعات صورت گرفته، نشان داده است که هرچقدر برای تعمیر و نگهداشت زیرساخت‌ها هزینه کنیم جلوی هزینه‌های بیشتر در آینده گرفته می‌شود.

نگاهداری با اشاره به تجربه جهانی در زمینه نگهداشت زیرساخت‌های کشور، گفت: برآورد‌های بانک جهانی در خصوص نگهداشت زیرساخت‌ها در آفریقا نشان داده که اگر هزینه ۱۲ میلیون دلاری نگهداشت یک جاده صورت نمی‌گرفت در آینده‌ای نزدیک ۴۵ میلیون دلار برای بهسازی و بازسای آن می‌بایست صورت می‌گرفت که مشابه این تجربه در سایر نقاط جهان نیز همین نسبت یک به چهار را تایید می‌کند.

وی تاکید کرد: آمار نشان می‌دهد اگر امروز با یک رویکرد و برنامه‌ریزی منسجم نسبت به نگهداشت زیرساخت‌های کشور هزینه کنیم به نسبت یک به چهار براساس هزینه‌های آتی برای بهسازی و بازسازی، صرفه‌جویی خواهیم کرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از اهداف حکمرانی را ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان دانست و گفت: بدون تعمیر و نگهداشت زیرساخت‌های کشور، توان و کیفیت خدمات به شهروندان نیز کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی به علت عدم تکافوی اعتبارات به دلیل محدودیت منابع، سال به سال بحث نگهداشت زیرساخت‌ها به سال‌های آتی موکول می‌شود که به همین دلیل تخصیص مناسب برای این مهم صورت نگرفته است.

نگاهداری تصریح کرد: اکنون به دلیل فقدان هزینه‌کرد‌ها در خصوص نگهداشت زیرساخت‌های کشور، خطر تخریب این داشته‌های ارزشمند احساس می‌شود.

وی افزود: باید در بررسی لایحه بودجه سالانه و برنامه هفتم توسعه موضوع توجه به نگهداشت زیرساخت‌های کشور دیده شود، چون اگر امروز این هزینه صورت نگیرد در آینده ۴ برابر باید بودجه برای آن در نظر بگیریم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: برگزاری همایش حفظ و نگهداشت زیرساخت‌های کشور به دنبال آن است تا از یک سو میزان ارزش دارایی‌ها و اعتبارات صرف شده و سامانه‌های فعال در زمینه زیرساخت‌های کشور ارزیابی شود و از سوی دیگر وفاق و هم‌فکری بین مسئولان در خصوص حفظ و نگهداشت زیرساخت‌ها کشور ایجاد شود، ضمن آنکه به برنامه‌های دستگاه‌های دیگر در این زمینه کمک شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس نگهداشت زیرساخت های کشور نگهداشت زیرساخت ها مرکز پژوهش های مجلس حفظ و نگهداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۴۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/